عرض مشاركة واحدة
قديم 09-08-2019, 06:26 PM   #1
 
الصورة الرمزية نور الشمس
 

Mmyaz تاريخ و تقرير دولة الامارات ( 2 )

الاقتصاد
مقالة مفصلة: اقتصاد الإمارات العربية المتحدة



برج خليفة، وعلامة بارزة في دبي


تصوير بياني لصادرات دولة الإمارات العربية المتحدة 'منتج في 28 فئات مرمزة.


أفق دبي، ثاني اكبر امارة بعد أبوظبي.

تعد الإمارات واحدة من أغنى الدول العربية ودخل الفرد فيها مرتفع، وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية وصناعاتها وقد قامت الإمارات بتحديثات هامة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول وتعدّ مدينة دبي المركز المالي الأول للإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل وتعدّ من أهم مراكز الاقتصاد العالمي وأغلب القوى العاملة في الدولة من العمالة الآسيوية خاصة هنود وباكستانيون وإيرانيون وبنغاليون وفلبينيون وصينيون ومن العرب غير الإماراتيين الذين استقروا بالإمارات من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كما توجد عمالة قليلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع وصول العمالة الأجنبية إلى 3 مليون خلال عام 2012 فقط، ويوجد في الإمارات أعلى نسبة للأثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 55 ألف مليونير معظمهم من الإمارتيين.

ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده وتوافر مجتمع آمن وهو مؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية. ويعدّ معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بالاعتماد على القوة الشرائية كمعيار 400.4 مليار دولار .

ومما لا شك فيه أن توافر الموارد المالية لم يكن السبب الوحيد وراء التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضا تصميم وحسن إدارة الموارد في إطار تحقيق أهداف واضحة، فقد تمكن اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة ملائمة للاستثمار، كما تمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال التدرجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، كل ذلك انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد حيث صنفت الإمارات من أوائل الدول في مستوى الرفاهية.

اعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي على قطاعي صيد الأسماك وصناعة الؤلؤ التي كانت آخذة بالإنحسار، ولكن بدء من عام 1962 أخذت ملامح الاقتصاد تتغير مع بدء أبوظبي بأعمال تصدير النفط. ومع تاريخ إعلان الاستقلال اعتبرت دولة الإمارات من الدول الغنية مع الأخذ بعين الاعتبار حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز 2000 دولار أمريكي. هذا ويعدّ اقتصاد دولة الإمارات الاقتصاد ال 30 عالميا من حيث معدلات تبادل القطع الأجنبي. ولدولة الإمارات مؤشر عالي نسبيا في إطار التنمية البشرية في قارة آسيا، وقد تبوأت المركز ال 30 عالميا في عام 2011، وقد تم تصنيف دولة الإمارات في المركز 14 عالميا كأحد أفضل الدول لممارسة الأعمال بالنظر إلى اقتصادها وبيئتها التنظيمية بحسب تقرير ممارسة الأعمال الذي نشر من قبل البنك الدولي عام 2011.

النمو الاقتصادي

واجه الاقتصاد العالمي تحديا صعبا مع الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تخيم على معظم اقتصاديات دول العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سار في طريق التعافي والتحسن التدريجي كما يعكس ذلك معدلات النمو حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010 ما يقارب التريليون درهم مقابل ستة مليارات و/500 / مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها /150 / في المائة. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج / 132 / ألف درهم خلال عام 2010 مقابل /100 / ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979 إلى / 88 ر0 / في المائة عام 2010.

هذا وتماشياً مع سياسة الدولة في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70% خلال عام 2010 مقابل 10% خلال عام 1971؛ حيث حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان الاتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقرًا لكبرى الشركات العالمية ومقصدًا لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة حيث قدر تقرير غربي أصول الإمارات الأجنبية بنحو 550 مليار دولار نهاية 2010، متوقعًا ارتفاعها إلى رقم قياسي يناهز 600 مليار دولار نهاية 2012.

وفي ظل نسبة النمو المرتفعة فقد توقع الاقتصاديون أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو قدرها 4.2% خلال عام 2012، حيث مهدت سياسات الدولة الاقتصادية إلى الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة "رؤية الإمارات 2021" لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصادًا معرفيًا عالي الإنتاجية.

ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها إلى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، حيث تركز هذه الإستراتيجية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة فضلًا عن أن الدولة اعتمدت استرايجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نموًا متزايدًا منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25 % وصولًا إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.


وتعكف الوزارة حاليًا على إعداد إستراتيجية صناعية للدولة تنسجم وإستراتيجة الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلى إرساء نظام اقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والاستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصًا أفضل لمختلف القطاعات، إضافة إلى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير فضلًا عن تركيزها على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 في المائة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركًا رئيسا لتنميتها الاقتصادية.

وبلغت مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي حوالي 16.4% عام 2009 مقابل واحد في المائة عام 1971، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي 4960 منشأة تبلغ استثماراتها في مختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و189 مليون درهم. وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة الـ 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة اثنين في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية، بينما تبوأت الدولة المرتبة الـ 18 بين الدول المستوردة في العالم؛ حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 4 ر1 في المائة من إجمالي واردات العالم.


وتعم إستراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدورة الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الاقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليًا بنية تحتية نموذجية أهّلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا.

ونجحت وزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال عام 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الإستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعدّ علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة، حيث حرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الإبتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية. كما نجحت الدولة في أتمتة حوالي 90 في المائة من هذه الخدمات، فيما تسعى إلى الوصول إلى 100 في المائة خلال عام 2012.


العملة الرسمية
مقالة مفصلة: درهم إماراتي


الدرهم الإماراتي هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم إماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.67 درهم للدولار الواحد. وتكاد تكون ثابتة وليس هناك قيود على الصرافات وتبادل العملات.

التصدير وإعادة التصدير

لقد حققت الصادرات السلعية تطورًا كبيرًا؛ ففي عام 1972 كانت قيمة الصادرات 5.3 مليارات درهم وارتفعت إلى 112.1 مليار درهم، كما ارتفعت أيضًا الواردات السلعية من 2.2 مليار درهم عام 1972 إلى 103.6 مليار درهم. تطور العمالة نتيجة للنشاط الاقتصادي الواسع الذي شهدته الدولة خلال السنوات الماضية، ارتفع عدد العاملين من 145 ألف عامل عام 1972 إلى مليون 395 ألف عامل عام 1998، وقد رافق تطور حجم العمالة تطور كبير في حجم الأجور، إذ بلغ معدل النمو في الأجور خلال الفترة 1972-1998 نحو 19.1% سنويا، مقابل 9.1% سنويا للعمالة ومن ناحية أخرى ونتيجة لإدخال الأساليب الحديثة في العمل وكذلك التوسع في عمليات التدريب، فقد تطورت كفائة العاملين وبدرجة ملحوظة. وتقدر العمالة الآجنبية وفق احصاءات 2013 بـ خمسة ملايين فرد.

البنية التحتية والخدمات العامة

تنفق دولة الإمارات العربية المتحدة سنويًا مليارات الدراهم على البنى التحتية التي تعدّ أكبر مشاريع المنطقة حيث تستحوذ على 37% من القيمة الكلية للمشاريع بما تضمه من قطاعات الإنشاءات، النفط والغاز، الصناعات الكيماوية، الطاقة والمياه والنفايات. وقد تم ضخ استثمارات ضخمة في السياحة، الرفاهية والقطاع العقاري الأمر الذي يمكن مشاهدته جليًا في الإمارات الكبرى مثل أبوظبي ودبي حيث تحتويان على مشاريع عمرانية وصروح جعلتنا وجهة السياح من جميع أنحاء العالم كمدينة مصدر وجزيرة السعديات في أبوظبي وكذلك برج خليفة في إمارة دبي والذي يعدّ أطول برج في العالم بتكلفة 3.67 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى دبي ورلد سنترال الذي يمتد على 140 كيلو متر مربع وهو لا يزال قيد الإنشاء بالقرب من جبل علي، ومن المفروض أن يوجد 900,000 وظيفة وسيضم مطار آل مكتوم الدولي الذي سيكون أكبر مطار في العالم بحلول عام 2020.

هذا وتقوم الإمارات الشمالية بتقديم كثير من التسهيلات والحوافز لمطوري الوحدات التجارية والسكنية، وقد خصص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 16 مليار درهم لمشاريع البنى التحتية في الإمارات الشمالية حيث سيتم استخدامها لتطوير شبكات الطرق، بناء وحدات سكنية جديدة، شبكات التصريف وغيرها العديد من المشاريع.


التعليم
مقالة مفصلة: التعليم في الإمارات العربية المتحدة


عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتمامًا كبيرا للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجيًا لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن. فعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية ابتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية. وقد أنشئت المدارس والجامعات في كلا القطاعين، الحكومي والخاص في جميع إمارات الدولة، وعملية تطوير التربية والتعليم في الإمارات يمكن رصد نتائجها بمقارنة بسيطة، إذ نجد أن نسبة الأمية للرجال في عام 1975 بلغت 54.2% مقابل 45.8% للنساء، لكنها تغيرت في عام 1998، وأصبحت 22.9% للرجال و77.1% للنساء.

أما اليوم فإن لوزارة التربية والتعليم في الإمارات خطط جديدة للارتقاء بمستوى التعليم إلى المستويات والمقاييس الدولية تتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة. وقد تقرر في نهاية عام 2007 تخصيص 30% من مجمل موازنة الدولة لقطاع التعليم. وهناك مؤسسات تعليمية محلية مساندة لعمل وزارة التربية والتعليم في بعض الإمارات: كمجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم ومجلس الفجيرة للتعليم.

الصحة
مقالة مفصلة: الصحة في الإمارات


العيادات الخارجية - مركز الشيخ خليفة الطبي

متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات 78.5. مرض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدستور 28% من مجموع الوفيات. الأسباب الرئيسية الأخرى هي الحوادث والإصابات، والأورام الخبيثة، والتشوهات الخلقية.

في فبراير 2008، كشفت وزارة الصحة استراتيجية صحية خمسية لقطاع الصحة العامة في الإمارات الشمالية، والتي تندرج في إطار اختصاصه والتي، خلافا لأبو ظبي ودبي، لم يكن لديك السلطات الصحية منفصلة. وتركز الاستراتيجية على توحيد سياسة الرعاية الصحية وتحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة معقولة، وفي الوقت نفسه تقليل الاعتماد على العلاج في الخارج. وتخطط الوزارة لإضافة ثلاثة مستشفيات في 14 الحالي، ومراكز الرعاية الصحية الأولية 29 إلى 86 الحالي. وكان من المقرر أن يفتح في عام 2008 تسعة.


وكان تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في أبوظبي للوافدين وعائلاتهم محركا رئيسيًا في إصلاح سياسة الرعاية الصحية. تم جلب المواطنين أبوظبي في إطار مخطط من 1 يونيو 2008، وتليها دبي لموظفي الحكومة لها. في نهاية المطاف، بموجب القانون الاتحادي، وسيتم تغطية كل المواطنين والمقيمين في البلاد من خلال التأمين الصحي الإجباري بموجب خطة إلزامية موحدة. في الآونة الأخيرة في البلاد تم الاستفادة من السياح الطبية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يجذب السياح الإمارات العربية المتحدة حاليًا الطبية تسعى جراحة التجميل والإجراءات المتقدمة، وجراحة القلب والعمود الفقري، وعلاج الأسنان، والخدمات الصحية لديها معايير أعلى من غيرها من الدول العربية في الخليج العربي.

الطاقة
مقالة مفصلة: الطاقة في الإمارات


يعد استهلاك الكهرباء في الدولة من الأعلى عالمياً. لذا اتجهت دولة الإمارات إلى توفير بدائل للطاقة لسد احتياجات التطور الاقتصادي والسكاني الكبير. ولذلك تم إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عام 1999 لتحقيق عدة أهداف أهمها تلبية إحتياجات الإمارات الشمالية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع.

* الطاقة الشمسية: حلت الدولة في المركز الثالث عالميا في انتاج الطاقة الشمسية المركزة في العام 2013. وفي العام 2014، أنتجت الدولة حوالي 140 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وتقوم دولة الإمارات باستغلال تطبيقات الطاقة الشمسية في عدة مشاريع حيث دخل بعضها في مرحلة التشغيل الفعلي.
* الطاقة النووية: تم إنشاء المؤسسة الإمارات للطاقة النووية في شهر ديسمبر من عام 2009، وهي الجهة المسؤولة عن تطوير محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإدارتها وتشغيلها. تعمل المؤسسة على تطوير أولى محطات الطاقة النووية في الدولة في موقع براكة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، وسيضم الموقع بحلول عام 2020 أربعة من مفاعلات الطاقة النووية المتقدمة 1400. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التجارية عام 2017، مع تشغيل محطة إضافية بعدها في كل عام حتى حلول عام 2020، وذلك حسب الموافقات الرقابية والتنظيمية فتبنت دولة الإمارات برنامجها النووي لإنتاج الكهرباء. حيث يتم حالياً بناء أربعة مفاعلات في محطة الطاقة النووية " بركة" الواقعة في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي. وعند الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج، سيتم إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط، وتزود إلى الشبكة الوطنية بحلول عام 2020. كما أن الدولة تقوم ب تطوير برنامج السلمي للطاقة النووية لتوليد الكهرباء حيث قامت بتوقيع اتفاقيات مع كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.


النقل والمواصلات


طيران الإمارات، هي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، وتعمل ما يقرب من 3،400 رحلة أسبوعيا.


شبكة الطرق في دبي

مقالات مفصلة: المواصلات في الإمارات قائمة موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة برنامج زايد للاسكان

حققت الإمارات المرتبة الأولى إقليميًا، والـ11 عالميًا، في مجال جودة البنية التحتية لوسائل النقل، ضمن «التقرير العالمي لتمكين التجارة 2012»، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا. وتفوقت الإمارات في جودة بنيتها التحتية على العديد من دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وفنلندا، وبلجيكا.

وصنف التقرير جودة البنية التحتية للإمارات في مراتب متقدمة عالميًا، قياسًا على النتائج التفصيلية التي كشف عنها التقرير، إذ حققت المرتبة الأولى في توافر الطرق المرصوفة والمعبدة، بين 132 دولة حول العالم، والمرتبة الرابعة على مستوى العالم في جودة البنية التحتية لقطاع النقل الجوي، كما تبوأت المرتبة السادسة عالميًا في جودة بنية الموانئ البحرية، والمرتبة السابعة عالميًا في توافر شبكة طرق ذات جودة عالية، تربط جميع مدن الدولة ببعضها بعضا.



مترو دبي


ترام دبي

* مترو دبي: مترو دبي هو شبكة مترو آلي بدون سائق تم افتتاحه يوم 9 سبتمبر 2009 الساعة 09:09:09 مساءً في مدينة دبي ثاني أكبر مدن الإمارات، ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة الازدحام المروري، وتخفيض الوقت المستغرق أثناء التنقل بالمواصلات. ويشكل بنائه نموذجاً جديداً متميزاً في فن العمارة. يهدف إلى التخفيف من التلوث الناتج عن وسائل المواصلات الاعتيادية، قيمته 15.5 مليار درهم. ويشكل حلقة ربط رئيسية تربطها مع مطار دبي الدولي. بلغ عدد رحلات ركاب مترو دبي الخط الأخضر 2,992,195 رحلة في نهاية يوليو 2012.
* ترام دبي: ترام دبي شبكة قطارات خفيفة تعمل بسائق افتتحت في شهر نوفمبر من 2014، ويعد الترام أول مشروع خارج أوروبا يعمل بالتغذية الكهربائية الأرضية على كامل الخط دون الحاجة إلى أسلاك معلقة، كما أنه يعد النظام الأول في العالم الذي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة[؟] الركاب المتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطار[؟]. يخدم الترام منطقة جميرا بيتش رزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح.
* قطار هايبرلوب: نشرت شركة قطار فائق السرعة " هايبرلوب ون" فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تعلن فيه عن مشروع مرتقب مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتروج الشركة في الفيديو عن التقنية المستخدمة في النقل بواسطة الهايبرلوب، مشيرة إلى ان الوقت المستغرق للرحلة بين مدينتي دبي وأبوظبي عبر قطارها لن تتجاوز الـ 12 دقيقه.
* قطار الإتحاد: يمثل مشروع قطار الاتحاد، أحد أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي سترفع من أداء قطاع المواصلات والنقل للركاب والبضائع، في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي، حيث تعدّ السكك الحديدية من أهم وسائل النقل التي تعتمد عليها الدول في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعد مراعاة خصائص الاستثمار في قطاع سكك الحديد التي تمتاز بضخامة الاستثمارات.
وأكدت الاتحاد للقطارات أن مناقصات المرحلة الثانية لمشروع قطار الاتحاد، دخلت المرحلة الأخيرة من التقييم، حيث تعنى المرحلة الثانية بإنهاء شبكة السكك الحديدية في إمارة أبوظبي من خلال ربطها بحدود الدولة مع المملكة العربية السعودية عند الغويفات، وحدود الدولة مع سلطنة عُمان عند العين، إضافة إلى الربط مع منطقة مصفح، وميناء خليفة في أبوظبي، وكذلك ميناء جبل علي في دبي. حيث تقدر تكلفة مشروع شبكة السكك الحديدية لنقل البضائع والمسافرين بحوالي (40 مليار درهم إماراتي) لشبكة من المتوقع أن يصل طولها إلى 1,200 كيلومتر، تغطي شبكة كبيرة تشمل جميع إمارات الدولة.


قطاع الاتصالات
مقالة مفصلة: الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة

يقوم مزودي خدمات الاتصالات: اتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" بخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تستحوذ اتصالات على ما يزيد عن 80% من حجم السوق لتكون أكبر مزد خدمات على مستوى الإمارات ورقم 16 على مستوى العالم. وتعدّ اتصالات من أكبر المؤسسات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية التي بلغت خلال الربع الأول من العام الماضي 2011 حوالي 79 مليار درهم حيث بلغ إجمالي رأس المال المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي سبعة مليارات و906 مليون درهم في حين بلغت قيمة حقوق المساهمين خلال نفس الفترة حوالي 41 مليار درهم.

وحققت اتصالات أرباحًا صافية خلال الشهور التسعة الأول من العام الماضي 2011 قدرها خمسة مليارات و135 مليون درهم بعد خصم حق الامتياز الاتحادي وحافظت على قاعدة رأس مال ثابت مدعومًا بمركز مالي قوي بلغ عشرة مليارات و500 مليون درهم مع المحفاظة على موقف تمويلي جيد وسيولة مالية كافية لتغطية مستحقات القروض وتمويل النفقات. وربطت اتصالات خلال العام الماضي 2011 العاصمة أبوظبي بالكامل بشبكة الألياف الضوئية لتكون أول عاصمة في العالم مغطاة بهذه الشبكة. هذا ويبلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك في الدولة التي تعدّ الأعلى حول العالم 11 مليون و53 ألف خط حسب إحصائية مؤسسة الإمارات للاتصالات خلال شهر يناير 2011 حيث بلغت نسبة نموه 5 ر198 في المائة. كما بلغ عدد مشتركين خدمة الإنترنت بلغ مليون و390 ألف مشترك، بينما بلغ عدد مشتركي الهواتف المتحركة الذكية نحو مليون مشترك فيما تجاوزت نسبة مستخدمي شبكة النطاق العريض 60% من سكان الدولة فضلًا عن أن خدمات الإنترنت السريع والنطاق العريض تصل إلى حوالي 830 ألف مشترك مقابل 703 آلاف مشترك نهاية يناير 2010.

القوات المسلحة
مقالة مفصلة: القوات المسلحة في الإمارات


شاركت قوة من الإمارات في حرب تحرير الكويت

القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو الاسم الرسمي للجيش الإماراتي. وقوام القوات المسلحة من 50,500 فردا. تقع قيادتها العامة في أبو ظبي، ومسؤوليتها في المقام الأول الدفاع عن الدولة. كانت القوة العسكرية قبل الاتحاد تعرف باسم قوة كشافة ساحل عمان وكانت تحت القيادة البريطانية، وقد سلمت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 لتكون نواة جيشها.

الضباط

ضباط وأفراد الجيش من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تخرج معظمهم من كليات وأكاديميات عسكرية مثل الأكاديمية العسكرية الملكية في ساند هيرست، والأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست بوينت، وسانت سير CYR، والأكاديمية العسكرية الفرنسية ويتم تدريب الكثير من أبناء الدولة في الكليات العسكرية في جمهورية مصر العربية سنويا بشكل منتظم وتدريب الضباط في كلية القادة والأركان وأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر.

القوة الجوية

اتفقت دولة الإمارات مع عام 1999 لشراء 80 طائرة مقاتلة متقدمة من نوع اف 16 (بالإنجليزية: F 16) متعددة الأغراض. كما يملك سلاح الجو طائرات من نوع ميراج 2000 الفرنسية وطائرات الهوك البريطانية، وطائرات هليكوبتر فرنسية. أما الدفاع الجوي فلديه صواريخ هوك مع توفر التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حصلت الإمارات على اثنين من أصل خمسة بطاريات إطلاق صواريخ الهوك.

تعدّ هذه المرحلة انتقال نوعي للإمارات في مختلف المجالات. فالجيل الأول من حكام الإمارات واجه تحديات التأسيس وإنشاء الدولة وغرس القيم. فأتي جيل جديد من الحكام الذين احترموا ما أنجزه آباؤهم، عززوه وواكبوا نبض عصر القرن الحادي والعشرين. أدخلوا مفهوم التقنية في الحكم والإدارة. أنشئوا الحكومات الإليكترونية وشجعوا تبني مفهوم بيئة العمل بلا أوراق. وعزز هذا أيضا الاهتمام بالارتقاء بالنوعية على المستويين الحكومي والخاص. كما وثقوا من علاقتهم بالقطاع الخاص. وفي هذا العقد أيضًا بدأت تظهر الجهود السابقة في اتجاه تعليم المرأة فبرزت في مختلف المجالات القيادية والوظيفية في كلا القطاعين الخاص والعام. وقد نجحت دولة الإمارات في وضع نفسها في موقع خاص بين الدول ونالت احترامها ليس لإنجازاتها فقط بل لأنها تمكنت من خلق بيئة عمل وحياة لمجموعات من البشر من جميع أنحاء العالم من مختلف الملل والمعتقدات يعيشون كلهم في بيئة تبدوا إلى حد بعيد في غاية الانسجام.

يتـــبع

التوقيع:
نور الشمس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس